«في شهرين »: إزالة 42 ألف مخالفة بجميع المحافظات واسترداد مساحات واسعة من أراضي الدولة

>>| إزالة 4552 حالة تعد بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر مربع.
>>| التصدي لمئات التعديات على مئات الأراضي الزراعية.. والوزيرة ملف ذو أولوية 

كتب- محمد سالم: 

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن نتائج أعمال الموجة رقم (29) لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء بمراحلها الثلاث، والتي نفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
وجاء إجمالي الحالات المنفذة من داخل المستهدف خلال مراحل الموجة  بلغت عدد 19325 حالة إزالة، شملت إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية حيث تم  تنفيذ عدد 7093 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 4552 حالة تعد بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر مربع. بالإضافة إلى 2541 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 30.3 ألف فدان ، كما تم إستهداف عدد 1692 حالة تعد بتوفيق أوضاعها سواء بالتعاقد أو بتحصيل مقابل ما عاد من نفع أو بتقديم طلبات تقنين على القانون رقم 168 لسنة 2025.
كما تم تنفيذ عدد 8480 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 7779 حالة متغير مكانى غير قانونى بالبناء داخل الحيز بمساحة تقدر بنحو مليون متر مربع.
 إلى جانب 701 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 164 فدان، وإزالة عدد 3742 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 450 فدانا.

وتم خلال الفترة نفسها إزالة عدد 22640 حالة تعد ومخالفة من خارج المستهدف، جرى رصدها والتعامل معها فور وقوعها، بما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة وسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية ، حيث تم إزالة عدد 4821 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، منها عدد 4329 حالة تعد بالبناء على مساحة بلغت نحو 1.2 مليون متر مربع.
وعدد 492 حالة تعد بالزراعة بمساحة بلغت نحو 997 فدانا ، كما تم إزالة 6745 حالة متغير مكاني غير قانوني، تضمنت 5440 حالة مخالفة داخل الحيز على مساحة تقارب مليون متر مربع، بالإضافة إلى 1305 حالة خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 65 فدانا ، و إزالة 11074 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة بلغت نحو 411 فدانا.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يمثل أحد الملفات ذات الأولوية، لما له من أهمية مباشرة في حماية حقوق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع البناء العشوائي، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.