لولا تأخير الجنازة وحرصا على أداء الحقوق: لكان الأولى أن يغسل الميت في غرفة وتوزيع الميراث في الغرفة التي بجواره!

قال الأستاذ الدكتور فتحي الفقي عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه بكلية الشريعة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر إن الفقهاء قد استحبوا أربعة أمور يعجل بها بعد الموت الإنسان وهي:
 غسله وتكفينه وتعجيل الدفن
 وقضاء الدين
ثم تنفيذ الوصية الواجبة
ثم توزيع الميراث.
أضاف الفقي، أن الفقهاء نصوا على ضرورة تعجيل غسل الميت وتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كما يجب قضاء دينه إن وجد عليه دين، ويقضى من ماله قبل توزيعه، ثم إن ترك وصية  فيجب إنفاذها لقول الله تعالى:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾
[البقرة: 180]
ثم توزيع الميراث، وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن بعض الفقهاء قالوا مقولة عجيبة يفهم منها الحث على إعطاء الحقوق، فقالوا «لولا تأخير الجنازة لكان غسل الميت في غرفة وتوزيع الميراث في الغرفة التي تليها »...
لكن يخشى من الخلافات عند توزيع الميراث أن يتسبب ذلك في تأخير الجنازة.
وبين الفقي، حرمة أكل حقوق المواريث بحجج غير شرعية أو منع البنات من الميراث أو أكل حقوق الأيتام الصغار وغيره.