صندوق النقد يدعو مصر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة مع توقع ارتفاع التضخم إلى 16.7%

كتب- يوسف أحمد:

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في مصر إلى 16.7% خلال النصف الثاني من 2026، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة سعر الصرف وتأثيرات سنة الأساس، محذرًا من استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك ضمن أحدث تقييم للصندوق للاقتصاد المصري، عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأكد الصندوق أن مواجهة الضغوط الجديدة تتطلب سياسة نقدية متشددة، بما يساعد على احتواء التضخم وإعادته إلى المسار المستهدف، دون أن يعني ذلك توصية صريحة برفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن التضخم الحضري بلغ 14.6% في مايو 2026، مع توقع ارتفاعه إلى 15.8% بنهاية السنة المالية 2025/2026، وهو مستوى أعلى من التوقعات السابقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض سعر الصرف.

وفي المقابل، أشار الصندوق إلى تحسن النشاط الاقتصادي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6% خلال السنة المالية 2025/2026، بينما تشير تقديراته إلى استمرار تراجع التضخم تدريجيًا على المدى المتوسط.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، إلى جانب مواصلة ضبط المالية العامة وإدارة الدين، وتسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد.