مصر تبحث إنشاء صندوق لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

كتب- محمود مصطفى:

بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي غيمار ديب، آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية، باعتباره أحد المخرجات الاستراتيجية للمبادرة المصرية للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

ويستهدف الصندوق توفير آلية تمويل طويلة الأجل لحماية الشعاب المرجانية واستعادتها، ودعم الاستدامة البيئية، مع جذب استثمارات القطاع الخاص وتمويل الأنشطة المرتبطة بالسياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الشعاب المرجانية تمثل قيمة بيئية واقتصادية في الوقت نفسه، باعتبارها ركيزة للسياحة وفرص العمل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن حمايتها تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وتضمن الاجتماع استعراض التصور المقترح لتمويل الصندوق من خلال مسارين، الأول مرفق منح تموله مؤسسة أهلية لتمويل أنشطة الحماية والاحتياجات البيئية، والثاني محفظة استثمارية تستهدف حشد رأس المال وجذب المستثمرين للمساهمة في تحويل القطاعات الاقتصادية إلى أنشطة أكثر دعمًا لحماية الشعاب المرجانية.

كما ناقش الاجتماع الشكل القانوني المقترح للصندوق وهيكله المؤسسي، بما يضمن استمرارية التمويل والحوكمة والشفافية، مع وجود دور قيادي للدولة، إلى جانب كيان استثماري خاضع للرقابة لدعم التمويل المختلط.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدراسة الاستفادة من خبرات المؤسسات الأهلية العاملة بالفعل في المجال البيئي، وتشكيل تحالف يساهم في تأسيس الصندوق، مع عقد جلسات استشارية وقانونية لتحديد أفضل سيناريو لتأسيسه.

من جانبه، أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الصندوق يمثل أحد مخرجات مبادرة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، ويستهدف توفير منصة طويلة الأجل لتمويل حماية البيئة البحرية بالتوازي مع دعم السياحة والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وتلقت الوزيرة دعوة للمشاركة في اجتماع المانحين التابع للأمم المتحدة المقرر عقده في سبتمبر المقبل، لعرض أهداف مصر في مجال صون الطبيعة وحماية البيئة والفرص الاستثمارية المرتبطة بها.

وكانت مصر قد أطلقت في يونيو الماضي مبادرة البحر الأحمر المصرية، التي تستند إلى أولويات وطنية تشمل صون التنوع البيولوجي، والتنمية المحلية، والتكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة والاستثمار الأخضر، بهدف تعزيز حماية البحر الأحمر باعتباره أحد أهم الموارد الطبيعية في مصر.