تسويات جديدة لمديونيات بنك الاستثمار القومي.. و196 مليار جنيه حصيلة اتفاقيات تاريخية

كتب- يوسف أحمد:

تبحث وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الهيئة الوطنية للإعلام آليات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، ضمن جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية وتعزيز الملاءة المالية للبنك.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بحضور قيادات ومسؤولي بنك الاستثمار القومي والهيئة.

وأكد رستم أن إنهاء الملفات العالقة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف دعم خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم العائد على أصوله وتمكينه من أداء دوره باعتباره ذراعًا رئيسيًا للتمويل التنموي والاستثماري للدولة.

وأوضح وزير التخطيط أن ملف تسوية المديونيات التاريخية للبنك يشهد تقدمًا، مشيرًا إلى أن إنهاء التشابكات المالية يساهم في تقوية المركز المالي للبنك ويدعم قدرته على تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أكد أحمد المسلماني أن التحركات الجارية تعكس إرادة حكومية لإنهاء المشكلات المالية المتراكمة، بما يفتح المجال أمام دعم خطط تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعزيز دورها المؤسسي والإعلامي.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أوسع لفض التشابكات المالية، حيث شهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطارّيتين لتسوية مديونيات تاريخية تتجاوز 196 مليار جنيه، تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وشملت الاتفاقيتان مديونيات تخص الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.

وتستهدف إجراءات التسوية إنهاء ملفات مالية تراكمت على مدى عقود، بما يدعم إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أصوله ودوره في تمويل المشروعات التنموية.