كتب- محمد حسن:
تستهدف الدولة استعادة وحماية أجزاء واسعة من شواطئ الإسكندرية، من منطقة أبو قير شرقًا حتى الميناء الشرقي غربًا، من خلال أعمال التغذية الرملية، ضمن خطة لمواجهة نحر الشواطئ وارتفاع منسوب سطح البحر والتداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، جهود الدولة في مجال حماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات وخبراء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية عددًا من مشروعات حماية الشواطئ بهدف مواجهة ظاهرة النحر وحماية المناطق الساحلية، في إطار رؤية استباقية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في التكيف مع آثار التغيرات المناخية، خاصة بالمناطق المعرضة للنحر وارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.
وأشار إلى أن التطورات المناخية المتسارعة تستدعي الاعتماد على أحدث الأساليب والتكنولوجيات في حماية السواحل، بما يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر والحفاظ على استقرار المناطق الساحلية.
6 مناطق لاستعادة شواطئ الإسكندرية
واستعرض الاجتماع مخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، التي يمتد ساحلها الحالي لنحو 176 كيلومترًا، مع دراسة الاتجاه العام لمنسوب سطح البحر على امتداد الساحل.
ويتضمن المخطط أعمال تغذية رملية تبدأ من ميناء أبو قير وحتى الميناء الشرقي، وتم تقسيم المناطق المستهدفة إلى 6 قطاعات رئيسية:
- المنطقة الأولى: من ميناء أبو قير شرقًا حتى قصر المنتزه غربًا.
- المنطقة الثانية: من قصر المنتزه شرقًا حتى بئر مسعود غربًا، وتشمل منطقتي المندرة والعصافرة.
- المنطقة الثالثة: من بئر مسعود شرقًا حتى المحروسة، بمنطقة سيدي بشر.
- المنطقة الرابعة: من المحروسة شرقًا حتى سان ستيفانو، بمنطقة لوران.
- المنطقة الخامسة: من سان ستيفانو شرقًا حتى مصطفى كامل، بمنطقة النوادي، وقد تم تنفيذ أعمال حماية وتغذية رملية بها بالفعل.
- المنطقة السادسة: من مصطفى كامل شرقًا حتى الميناء الشرقي، بمنطقة سيدي جابر.
وتستهدف أعمال التغذية الرملية تنفيذ شريط رملي بعرض لا يقل عن 50 مترًا، بما يسهم في استعادة الشواطئ وتعزيز قدرتها على مواجهة النحر وتأثيرات التغيرات المناخية.
وتأتي الخطة ضمن توجه الدولة إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية السواحل المصرية، لا تقتصر على مواجهة التآكل الحالي للشواطئ، وإنما تستهدف كذلك رفع قدرتها على التكيف مع التغيرات المستقبلية في مستويات سطح البحر.
admin
التعليقات (0)