مصر وبريطانيا تبحثان غزة والسودان وإيران وتعززان التعاون الاقتصادي والهجرة

كتب- محمد حسن:

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط ستيفن داوتي، تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وإيران والسودان، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي للوزير البريطاني، الثلاثاء 18 أغسطس، في القاهرة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي أهمية زيادة التبادل التجاري وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية، وتشجيع الاستثمارات البريطانية في مصر، مع مواصلة تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين، والبناء على نتائج الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصري البريطاني التي عقدت في يونيو الماضي.

إدانة تصريحات بن غفير

وفيما يتعلق بالحرب في غزة والضفة الغربية، أدان الجانبان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تضمنت دعوات لقتل فلسطينيين يوميًا وتشجيع تهجير سكان قطاع غزة وبناء المستوطنات.

وأكد عبد العاطي أن هذه التصريحات التحريضية تتعارض مع القانون الدولي والقيم الإنسانية، وتزيد التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، مع رفض السياسات الاستيطانية الإسرائيلية ومصادرة الأراضي وتصاعد عنف المستوطنين، داعيًا إلى موقف دولي حازم ودعم السلطة الفلسطينية.

تغليب الدبلوماسية في الملف الإيراني

وبحث الجانبان التطورات المرتبطة بإيران، حيث أكد عبد العاطي أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية وتعزيز الحوار والوساطة وتجنب التصعيد العسكري.

كما شدد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقًا للقانون الدولي، في ظل تأثير التوترات على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

دعم وحدة السودان

وفي الشأن السوداني، جدد عبد العاطي تأكيد دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ مصالح الشعب السوداني، مع استمرار التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء الأزمة وتخفيف معاناة السودانيين.

إعلان نوايا بشأن الهجرة

وفي ختام اللقاء، شهد الوزيران توقيع إعلان نوايا بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الهجرة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، ودعم التنمية وفرص العمل، إلى جانب توسيع مسارات الهجرة النظامية.