تيسيرات وحوافز جديدة في الحزمة الضريبية الثانية.. خفض مدد السداد والدمغة ورد ضريبة القيمة المضافة

كتب- يوسف أحمد:

رصد تقرير حديث صادر عن Ernst & Young في أغسطس 2026، أبرز التيسيرات والحوافز التي تضمنتها الحزمة الضريبية الثانية في مصر، والتي تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار وسوق المال.

وتضمنت الحزمة خفض المدة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المعدومة من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، مع تيسير خصم بعض الديون الصغيرة وفقًا للشروط المحددة.

كما تم مد فترة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 إلى 60 يومًا من تاريخ البيع، إلى جانب إعفاء الأرباح الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية للممولين المقيمين، وفقًا للضوابط المقررة.

وشملت التيسيرات أيضًا إعفاء الضرائب غير المسددة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرفات في الأسهم المقيدة خلال الفترة من 16 يونيو 2023 حتى 29 يوليو 2026، فضلًا عن إلغاء شرط إضافة 10% من توزيعات الأرباح إلى الوعاء الضريبي للشركات القابضة، بما يتيح إعفاءً كاملًا للتوزيعات المؤهلة.

وفي إطار دعم الشركات المقيدة بالبورصة، تضمنت الحزمة منحها حافزًا ضريبيًا بخصم 15% من ضريبة الدخل المستحقة لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التمديد وفقًا للشروط المحددة.

كما جرى توحيد ضريبة الدمغة على معاملات الأسهم المقيدة للمقيمين وغير المقيمين عند 0.05% لكل من المشتري والبائع، مع خفضها إلى 0.025% في معاملات الشراء والبيع التي تتم في اليوم نفسه.

وعلى صعيد ضريبة القيمة المضافة، تضمنت الحزمة خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5%، إلى جانب توسيع نطاق تعليق الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مع إمكانية مد فترة التعليق حتى 3 سنوات.

كما تستهدف الإجراءات تسريع رد أرصدة ضريبة القيمة المضافة بعد أكثر من 4 فترات ضريبية متتالية بدلًا من 6 فترات، وإتاحة بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة تصل إلى 8 أشهر لدعم إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص.

ومدت الحزمة كذلك فترة تقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للممولين فرصة إضافية لتسوية المراكز والمنازعات الضريبية وفقًا للقواعد المنظمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، مع دعم الشركات وسوق المال وتسريع الخدمات ورد المستحقات الضريبية.