هيئة الرقابة على الصادرات وبنك التنمية الصناعية يتعاونان لتأهيل كوادر التجارة الخارجية

كتب- يوسف أحمد:

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مجالات التجارة الخارجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.

ويستهدف البروتوكول تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، وإدارة العمليات التجارية، والتشريعات والاتفاقيات التجارية، مع الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين.

وتُنفذ البرامج من خلال مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، باعتباره الذراع التدريبية للهيئة، وبما يتيح للعاملين في القطاعين العام والخاص والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية اكتساب المهارات والمعارف اللازمة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وأكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تنمية القدرات البشرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يدعم نقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية ومواكبة المتغيرات العالمية في التجارة الدولية.

من جانبه، أكد الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون يأتي في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في العنصر البشري، موضحًا أن التكامل مع الهيئة يسهم في إعداد برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتعزز كفاءة العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.

ويشمل التعاون مجالات الامتثال والتمويل وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والاستدامة، إلى جانب التشريعات المنظمة للتجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية.

وتأتي الشراكة ضمن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تطوير منظومة التدريب المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز جهود تطوير التجارة والاستثمار.