الحكومة تبدأ إجراءات فض التشابكات المالية بين «المالية» وهيئة السلع التموينية

كتب- يوسف أحمد:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار جهود الحكومة لإغلاق الملفات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من الحكومة، بهدف تعزيز قدرة الوزارات والهيئات على أداء مهامها، ورفع كفاءتها المالية، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تراكم مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية والجيوسياسية وارتفاع تكاليف استيراد بعض السلع التموينية، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى.

وناقش الاجتماع التصور المقترح لمعالجة المديونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لإنهاء التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على قدرة الهيئة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وتأمين احتياجات السوق المحلية من خلال مخزون استراتيجي كافٍ.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لمعالجة التشابكات المالية، باعتبارها جزءًا من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين الهياكل التمويلية ورفع كفاءة أداء الهيئات والجهات الحكومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سبق أن اتخذت خطوات مماثلة لتسوية تشابكات مالية تاريخية بين عدد من الوزارات والهيئات، مؤكدًا السعي إلى إغلاق هذه الملفات بصورة نهائية بما يدعم التوازن المالي للجهات الحكومية ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة، مع الحفاظ على الدور المحوري للهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين.