«التموين» تطور 40 ألف منفذ تمويني وتحسم مشكلات التجار خلال 15 يومًا

كتب- يوسف أحمد:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني ضمن المشروع القومي «كاري أون»، وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد يعتمد على رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وبحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، مستجدات تطوير منظومة السلع التموينية والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» في المحافظات.

وتناول الاجتماع انتظام إتاحة وصرف السلع، وتطوير المنافذ، وماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS)، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، إلى جانب ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.

كما ناقش المشاركون المطالب المالية وأعمال المراجعة والتظلم والتسوية، مع التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية واضحة وعدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية دون مستندات معتمدة.

واستعرض الاجتماع خطة مشروع «كاري أون» لتطوير نحو 40 ألف منفذ تدريجيًا، مع الحفاظ على دور أصحاب المنافذ كشركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.

وقرر وزير التموين تشكيل لجنة مشتركة مع الشعبة العامة للمواد الغذائية لمراجعة المشكلات والمطالب والمقترحات المقدمة من أصحاب المنافذ، والعمل على إزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا وترفع تقريرًا بنتائجها إلى الوزير.

وأكد شريف فاروق أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يجب أن يحقق التوازن بين حقوق المواطنين وكفاءة واستدامة عمل أصحاب المنافذ، مع استمرار الحوار المباشر مع ممثلي القطاع التجاري للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التموين وإزالة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، مشددًا على أن التاجر التمويني شريك أساسي في تنفيذ المنظومة وضمان وصول السلع إلى المواطنين واستقرار الأسواق.