تفعيل الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات تمهيدًا لربطها بالمشروعات والاستثمار

كتب- محمد سالم:

بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة إجراءات تفعيل القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، تمهيدًا لإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية وتسليم الحدود النهائية المدققة للمحافظات للعمل بها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحضور ممثلي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإدارة المساحة العسكرية، وعدد من الجهات المعنية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي ودعم التخطيط العمراني والتنمية المحلية، بما ييسر تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

وأوضحت أن الإجراءات تستهدف كذلك معالجة التداخلات الإدارية القائمة، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية للمناطق واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.

وشهد الاجتماع استعراض الحدود الميدانية لعدد من المدن الجديدة التي تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا للانتهاء من التعديلات وإعداد الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا.

ويجري التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاعتماد الحدود النهائية، تمهيدًا لتسليمها إلى المحافظات وربطها بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت الوزارة أن تفعيل القرار يمثل خطوة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة، وفتح مجالات جديدة للتنمية والتوسع العمراني وتحقيق تنمية أكثر توازنًا واستدامة بين المحافظات.