رقمنة الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة

كتب- محمد سالم:

بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير خدمات الشهر العقاري، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأكد وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في تطوير خدمات وزارة العدل، خاصة في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساعدت في إتاحة الخدمات للمواطنين بالمحافظات.

وأوضح أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق «العدالة الناجزة»، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بصورة أسرع وأكثر سهولة.

واتفق الجانبان على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية، بما يشمل الشبكات وقواعد البيانات، بهدف تقليل زمن إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

وأوضح أن إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للمشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمكن أن تسهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة وتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

واختتم اللقاء بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، وتوفير التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.