مذكرة تفاهم مصرية قطرية لتعزيز الرقابة على المال العام وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات

كتب- يوسف أحمد:

وقّع الجهاز المركزي للمحاسبات المصري وديوان المحاسبة بدولة قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي، وتبادل الخبرات وتطوير أساليب وأدوات الرقابة، وذلك في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية.

وتتضمن مذكرة التفاهم وضع إطار لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، وتبادل الخبرات في تطبيق المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وزيارات متبادلة بين الجانبين.

ويشمل التعاون مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود، فضلًا عن تبادل المعارف والممارسات المهنية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أن المذكرة تستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وتهدف إلى تعزيز التعاون المهني وتطوير الأداء الرقابي ودعم كفاءة الإدارة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.

وجرى توقيع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة.

وتأتي المذكرة في ظل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، وعضوية الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».