إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا في رأس البر وإحالة مسؤولين للتحقيق بدمياط

المدار | محافظات 

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من مديري ومسؤولي الإدارات والوحدات المحلية في مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر إلى جهات التحقيق المختصة، على خلفية مخالفات مالية وإدارية ومخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة.

وجاء القرار بعد مرور لجنة وزارية على محافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمراجعة ملفات أملاك الدولة، ومخالفات البناء والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط، وتراخيص المحال، والمخازن والإشغالات والرصد البيئي.

ورصدت اللجنة مخالفات تتعلق بالتعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم تحصيل مستحقات مالية أو تحصيلها بقيم لا تتناسب مع الأسعار الحالية، إلى جانب مخالفات في ملفات التصالح والبناء والتعاقدات والمخازن وتراخيص المحال.

إزالة 26 عقارًا مخالفًا

وأسفرت أعمال اللجنة عن إزالة أدوار كاملة في 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعد اكتشاف مخالفات بناء بدون ترخيص لم تكن قد رُصدت من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

كما تمت إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص في مركز ومدينة دمياط، مع استمرار أعمال الإزالة، حيث جرى التوجيه بإزالة 28 دورًا مخالفًا آخر تم رصدها خلال المرور بمدينة رأس البر.

ووجهت اللجنة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء وإزالتها في المهد، مع عدم السماح باستكمال أو تطوير المخالفات، وسرعة معاينة المتغيرات المكانية والرد عليها خلال 72 ساعة بحد أقصى من تاريخ ورودها من المساحة العسكرية.

إلغاء نماذج تصالح وإنهاء 1035 معاملة

كما وجهت اللجنة بإلغاء نماذج 8 تصالح نهائي صدرت بالموافقة على تعديات على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، وتشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون.

وتم خلال أعمال اللجنة إنهاء 1035 معاملة من طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي ملف أملاك الدولة، جرى التوجيه بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، وتعديل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية، مع حث المواطنين على التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

10 حملات لإزالة الإشغالات

ونفذت اللجنة 10 حملات للإشغالات في مراكز ومدن المحافظة، استهدفت الشوارع العامة والأرصفة والميادين، مع التحفظ على بعض الإشغالات وإيداعها مخازن المراكز والمدن.

كما تمت مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب التابعة للجراجات والحملات الميكانيكية، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات المتوقفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار المتابعة اليومية والميدانية لملفات المخالفات في مراكز ومدن المحافظة، مشددة على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة.