كتب- يوسف أحمد:
أبقت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، لتتراجع بذلك احتمالات نقل السوق المصرية إلى فئة الأسواق الحدودية.
وأبلغت المؤسسة البورصة المصرية رسميًا بأنه لن تتم إعادة تصنيف مصر، وستظل ضمن فئة الأسواق الناشئة.
وكانت «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» قد طرحت في يونيو 2026 مقترحًا بدراسة نقل مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية، على أن يتم تنفيذ التغيير، حال إقراره، بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات في سبتمبر 2027.
وفتحت المؤسسة باب استقبال آراء وملاحظات مجتمع الاستثمار والمشاركين حتى 31 يوليو 2026، قبل اتخاذ قرارها النهائي بالإبقاء على التصنيف الحالي لمصر.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس التطورات الإيجابية والمتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرار يؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب التدفقات الأجنبية.
وأضاف أن مسار تطوير وإصلاح منظومة سوق المال لا يستهدف فقط الحفاظ على التصنيف الحالي، وإنما الارتقاء بمستوى السوق وتعزيز قدرته على الوصول إلى تصنيفات ومراكز أكثر تقدمًا مستقبلًا.
وأشار رئيس البورصة إلى عدد من التطورات التي شهدها سوق المال المصري، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات الاقتراض بغرض البيع، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية للسوق، وإتاحة خدمات ومنتجات جديدة للمستثمرين، إلى جانب تطوير آليات التداول وتعزيز كفاءة السوق وسيولته.
وأكد رضوان مواصلة العمل مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين لتطوير السوق المصرية، وزيادة عمقها وسيولتها، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين سهولة الوصول إلى السوق، وتطوير المنتجات والخدمات والبنية التكنولوجية والتشغيلية.
وتواصل البورصة المصرية كذلك تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات، إلى جانب التوسع في أسواق التمويل المستدام والأسواق البيئية، بما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع فرص الاستثمار في السوق المصرية.
وتُعد «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في المؤشرات والبيانات والبحوث المالية، ومن أشهر مؤشراتها «إس آند بي 500» و«داو جونز الصناعي».
admin
التعليقات (0)