كتب- محمد حسن:
أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضت بشكل قاطع مخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذر الوزراء من أن تنفيذ مخطط «E1» من شأنه تعزيز التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تمثل تحديًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، إلى جانب الآليات المقترحة لتنفيذها، ومن بينها «مجلس السلام».
وجدد الوزراء تأكيدهم أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن الإجراءات التي تقوض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من التوتر وتهدد فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ودعا الوزراء إلى اتخاذ تدابير دولية مناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1»، وكذلك كل من يدعم أو يسهل سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
كما طالبوا بوقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها، واتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء التدابير المرتبطة به، ووقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب البيان مجلس الأمن والدول والجهات الدولية ذات الصلة بالتحرك العاجل لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
admin
التعليقات (0)