إعفاء أول 20 شركة من رسوم القيد بالبورصة المصرية.. وتمويل الشركات ذات القوائم المالية المعتمدة

كتب- يوسف أحمد:


أعلنت البورصة المصرية إعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، وذلك ضمن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تستفيد الشركات من الإعفاء إذا استوفت المستندات والمتطلبات قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.

ويشمل الإعفاء الخدمات الإدارية الخاصة بفحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، إلى جانب مقابل نشر القوائم المالية.

ويشترط للاستفادة من الحافز أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

كما تلتزم الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.

تمويل الشركات

وفي إطار التعاون، يسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بما يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بالبورصة دون التأثير على فرص حصولها على التمويل.

وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها ويرفع قدرتها على النمو والمنافسة، ويتيح لها فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات والتمويل من خلال سوق المال.

وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حوافز جديدة أمام الشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يسهم في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وتنويع مصادر التمويل.

وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار التعاون مع البورصة المصرية لدعم قيد المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد، ويجري تقديم الدعم اللازم لها لاستيفاء المتطلبات.

وأوضح حسن أن الجهاز سيواصل العمل على نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد، إلى جانب تمويل الشركات التي تستوفي شروط التمويل ولديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي.

ويتضمن القرار متابعة الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح، للتأكد من سيرها وفق المستهدفات المعلنة، كما أجاز إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى وفقًا لنتائج المبادرة ومدى تحقق أهدافها.

وكانت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات قد نظما خلال الفترة الماضية عددًا من ورش العمل لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، ودعم قدرتها على الاستفادة من سوق المال كأحد مصادر التمويل اللازمة للنمو والتوسع.