376 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بالبحر الأحمر.. ومتابعة مشروعات الإسكان والطرق والسياح

المدار | محافظات 

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026-2027، إلى جانب مشروعات الخدمات والتنمية ومنظومة المخلفات الصلبة وتطوير المحميات الطبيعية.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلى جانب مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البحر الأحمر تحظى باهتمام كبير لتنفيذ مشروعات قومية وخدمية في قطاعات الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء، بما يدعم البنية التحتية ويعزز فرص الاستثمار والسياحة.

كما استعرض محافظ البحر الأحمر مشروعات تطوير وتجميل عدد من مدن المحافظة، وفي مقدمتها مدينة القصير، وتنسيق الحدائق، إلى جانب إنشاء مجمعات لمواقف السيارات في عدد من المدن، ومنها الغردقة، وإنشاء العمارات السكنية، ودعم المراكز التكنولوجية والأحياء ورفع كفاءة المباني.

وتناول الاجتماع جهود المحافظة في تنمية مواردها الذاتية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وزيادة فرص الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار المتابعة الدورية للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وتسريع معدلات التنفيذ، مع إحداث نقلة حضارية شاملة بمدن المحافظة بما يتناسب مع مقوماتها السياحية.

كما جرى استعراض موقف تقنين أراضي الدولة ومنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، ونسب الإنجاز في الملفين، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من طلبات المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة.

وفي ملف البيئة، أكدت الوزيرة أهمية حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر، بما يدعم السياحة البيئية ويضمن الاستخدام المستدام للموارد، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.

وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، لدعم البنية الأساسية للمنظومة وتحسين عمليات جمع ونقل والتخلص الآمن من المخلفات، والحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، خاصة بالمناطق السياحية.

واستعرض محافظ البحر الأحمر جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة في مختلف المدن والأحياء، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة حماية الموارد الطبيعية، خاصة أن المحافظة تتمتع بتنوع بيولوجي كبير وثروة من الشعاب المرجانية.