«الرقابة المالية» تحرك دعوى جنائية ضد شركة تمويل وتمنعها من عقود جديدة لمدة شهر

كتب- يوسف أحمد:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات وتدابير عاجلة بحق شركة تمويل استهلاكي على خلفية واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض، شملت تحريك دعوى جنائية ضد الشركة ومنعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.

وأعلنت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أن فرقها المختصة أجرت تحقيقات وفحوصًا ميدانية على مدار 4 أيام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الإجراءات عن إزالة الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.

وبناءً على نتائج التحقيقات وتوصية اللجنة المختصة، أصدر رئيس الهيئة عددًا من القرارات، أبرزها:

- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي لمخالفاتها قانون التمويل الاستهلاكي.
- منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
- وقف تعامل الشركة في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة هذه المنتجات من جانب الهيئة.
- دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة لبحث المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة الداخلية.
- إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، واتخاذ تدابير جزائية أخرى بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة.

وأوضحت الهيئة أن التدابير استندت إلى أحكام قانون التمويل الاستهلاكي والقرارات التنظيمية المتعلقة بالاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني ومكافحة غسل الأموال.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، مشيرة إلى أنها أخطرت النيابة بالوقائع لاتخاذ ما يلزم.

وشددت الهيئة على الجهات الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم، بهدف حماية المتعاملين والحفاظ على أموالهم وضمان استقرار القطاع المالي غير المصرفي.