«شهادة قيمة» لتقييم المصانع وربط الحوافز بالمكون المحلي.. خارطة طريق جديدة لتفضيل المنتج المصري

كتب- يوسف أحمد:

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وإعمالًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وأكد وزير الصناعة أن اللجنة بتشكيلها الجديد تستهدف إعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري وتطويرها، بما يربطها بأهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة، وقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية.

وأوضح هاشم أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية أظهر تحديات تتعلق بآليات قياس المكون المحلي، والربط بين الجهات المعنية ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، لافتًا إلى دراسة تطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون بما يعزز كفاءة التطبيق والرقابة والمتابعة.

أمانة فنية وقاعدة بيانات موحدة

وأشار الوزير إلى أنه سيتم قريبًا إصدار قرار بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لتفعيل المنظومة.

كما وجه بإنشاء منظومة معلومات متكاملة وربط إلكتروني بين الجهات المعنية، من خلال قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تشمل المنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي، وربطها بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، بما يسمح بالتحقق إلكترونيًا من استيفاء المنتجات والمنشآت لمتطلبات الأفضلية.

«شهادة قيمة» لربط الحوافز بالمكون المحلي

وكشف وزير الصناعة عن دراسة الوزارة استحداث منظومة جديدة لتقييم المنشآت الصناعية تحت اسم «شهادة قيمة»، تقوم على نظام تقييم مُدرج يربط المزايا والحوافز بدرجة التقييم التي تحصل عليها المنشأة.

وتستهدف المنظومة المقترحة تشجيع الشركات على زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري.

كما تتضمن الدراسة آلية مقترحة لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية، من خلال معامل مستمد من درجة شهادة «قيمة»، بما يسمح بإدخال القيمة المضافة الصناعية والاقتصادية للمنتج المحلي ضمن عمليات تقييم ومقارنة العطاءات الحكومية.

وأكد هاشم أن قياس أداء منظومة تفضيل المنتج المصري لن يقتصر على عدد الشهادات الصادرة، وإنما سيمتد إلى قياس أثرها الفعلي على الصناعة، من خلال مؤشرات تشمل حجم المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية، ونسب المكون المحلي والقيمة المضافة، ومدى الالتزام بتطبيق القانون والاستفادة الفعلية من الأفضلية.