مصر تحقق تقدمًا في التحول الأخضر.. الطاقة والنقل والمياه تتصدر القطاعات الأكثر نشاطًا

كتب- أحمد علي:

رصد تقرير جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تطور مؤشرات التحول الأخضر في مصر، مشيرًا إلى نشاط ملحوظ في قطاعات الطاقة والنقل والمياه، إلى جانب الصناعة والسياحة وإدارة المخلفات والتشييد والتنمية العمرانية.

وأوضح التقرير، الصادر بعنوان «آفاق التنمية الخضراء في مصر: تحديات وحلول»، أن قدرات توليد الكهرباء من طاقة الرياح ارتفعت إلى 2199 ميجاوات خلال عام 2024، مقابل 1890 ميجاوات في 2023، مع استهداف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول 2030، والتوجه لتجاوز 60% بحلول 2040.

وفي قطاع النقل، توسعت الدولة في مشروعات النقل الكهربائي ومنخفض الانبعاثات، من خلال مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع وأنظمة النقل السريع بالحافلات، بالتوازي مع تطبيق إجراءات للتحول الأخضر في المطارات.

وأشار التقرير إلى وصول الطاقة الاستيعابية لمشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه إلى نحو 4.8 مليارات متر مكعب سنويًا، مع إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في إطار مواجهة ندرة الموارد وتعزيز الأمن المائي.

كما جرى تنفيذ مشروعات لحماية نحو 210 كيلومترات من السواحل المصرية من مخاطر التآكل وارتفاع مستوى سطح البحر، باستثمارات بلغت نحو 4.2 مليارات جنيه.

وفي ملف المخلفات، شهد عام 2024 إنشاء وتسليم 29 مدفنًا صحيًا و19 محطة تحويل ثابتة في عدد من المحافظات، مع التوسع في إعادة التدوير والاستفادة الاقتصادية من المخلفات ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة.

ولفت التقرير إلى توسع قطاع السياحة في تطبيق معايير الاستدامة، من خلال دعم الفنادق الخضراء والنزل البيئية ومراكز الغوص المستدامة، والترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية.

وفي قطاع الصناعة، شملت جهود التحول الأخضر إطلاق السوق الطوعي للكربون، وبرامج الحد من التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، إلى جانب التوسع في مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون وتوطين صناعات مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأكد التقرير أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء إطار للتحول الأخضر، مستندًا إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030 والخطة الوطنية للموارد المائية، فضلًا عن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وإصدار أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.

وأشار مركز المعلومات إلى أن تسريع التحول الأخضر لا يزال يواجه تحديات، أبرزها ارتفاع الاحتياجات التمويلية للمشروعات الخضراء، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتسريع نقل وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.

وخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة التكامل بين المبادرات والمشروعات الخضراء وقياس أثرها بصورة أكثر انتظامًا، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات التأثير الاقتصادي والبيئي الأكبر، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم تحول مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على مواجهة تغير المناخ والصدمات الخارجية.