الرقابة المالية تحذر شركات التمويل: لا تهاون مع التلاعب ببيانات العملاء

كتب- يوسف أحمد:

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات وجهات التمويل غير المصرفي من أي مخالفات لقواعد التحقق من صحة بيانات العملاء، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي تجاوزات.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القواعد التنظيمية تلزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وتُلزم القواعد، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز التحقق (OTP) إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بما يثبت إتمام عملية التحقق.

وأوضح عزام أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة الهيئة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب للحصول على التمويل، والتصدي لانتحال الهوية أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحمي حقوق العملاء ويحافظ على جدارتهم الائتمانية.

وأشار إلى أن نظام رمز التحقق قائم بالفعل لدى الجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بينما تلتزم باقي الجهات بتوفيق أوضاعها، على أن تنتهي المهلة المحددة لذلك في يناير المقبل.

وأكد رئيس الهيئة أن إجراءات التحقق تسهم في مطابقة البيانات الشخصية وربطها ببعضها، بما يعزز التأكد من سلامة بيانات الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل وإحكام إجراءات التحقق من الهوية.

وتأتي هذه التحذيرات بعد توقيع الهيئة أمس جزاءات صارمة على إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، بالمخالفة للضوابط التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن بيانات العملاء ومنح التمويل.

وشدد عزام على استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم استقرار الأسواق ويوفر حماية أكبر للمتعاملين معها.