بروتوكول تعاون بين «الملكية الفكرية» ومحكمة النقض لتعزيز حماية الحقوق وإنفاذها

كتب- محمد سالم:

وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، بروتوكول تعاون مشترك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل الخبرات القانونية والفنية ودعم بناء القدرات.

ويستهدف البروتوكول تنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والعاملين، وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات والمواد العلمية، إلى جانب تنظيم الندوات وورش العمل والملتقيات المتخصصة، بما يدعم تطوير الممارسات القانونية والقضائية المرتبطة بالملكية الفكرية.

وأكد القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية تعزيز المعرفة القانونية والقضائية بمجالات الملكية الفكرية، لمواكبة التطورات التشريعية والعملية المتلاحقة.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تتطلب منظومة متكاملة لا تقتصر على التشريعات، وإنما تشمل فهم الحقوق وآليات حمايتها وإنفاذها، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع محكمة النقض في ترسيخ المبادئ القانونية وتوحيد المفاهيم القضائية.

ويتضمن البروتوكول أيضًا تنفيذ حملات توعية مشتركة، وإعداد الأدلة والمنشورات والمواد التوعوية، ودعم استخدام الوسائل الرقمية وقواعد البيانات في تطوير الأداء المؤسسي، مع إمكانية وضع خطط عمل وملاحق تنفيذية لتنفيذ مجالات التعاون.

ويأتي الاتفاق ضمن جهود الجهاز المصري للملكية الفكرية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، ودعم بيئة محفزة للإبداع والابتكار والاستثمار في المعرفة.