وزير الصناعة يبحث خفض تكاليف الإنتاج وزيادة صادرات مواد البناء

كتب- محمد سالم:


بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، التحديات التي تواجه القطاع وسبل خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد الوزير أن قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن غرفة صناعات مواد البناء تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية من خلال 10 شعب تخصصية تغطي مختلف أنشطة القطاع.

صادرات مواد البناء

واستعرض الاجتماع مؤشرات صادرات القطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي أظهرت نمو صادرات عدد من المنتجات، بينها الأسمنت والزجاج ومصنوعاته والمواد الحجرية المعدنية والأدوات الصحية، مقابل تراجع صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تحد من تنافسية القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، وتوفير الخامات وتنظيم أعمال المحاجر، إلى جانب الأعباء الضريبية والضريبة العقارية، وإجراءات الحماية المدنية والتفتيش، وصعوبات التمويل وتقنين أوضاع المنشآت والأراضي الصناعية.

كما تناول الاجتماع أهمية توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتعزيز حماية المنتج الوطني، وتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من فرص مشروعات إعادة الإعمار، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

تحالفات للتوسع في التصدير

وطرح الاجتماع مقترح تشكيل تحالفات تضم مختلف قطاعات وشعب مواد البناء برعاية وزارة الصناعة، بما يسمح بتقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية والتوسع في المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار في الدول المستهدفة.

كما جرى بحث تنظيم معارض متخصصة في الأسواق الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وفتح قنوات جديدة أمام الشركات والمصانع.

وأكد وزير الصناعة استمرار الوزارة في توفير البرامج والآليات التمويلية لدعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة»، وبرنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة.

وشدد هاشم على ضرورة تحويل التحديات والمطالب التي يطرحها القطاع إلى مقترحات عملية مدعومة بدراسات جدوى وتقييم واضح للعائد المتوقع، بما يسرع إجراءات تنفيذها ويعزز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج والصادرات.