الرقابة المالية تستعد لتفعيل «الشورت سيلينج» بالبورصة المصرية

كتب- يوسف أحمد:

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، بعد إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، بالتزامن مع استكمال البنية التشغيلية والتكنولوجية اللازمة وتدريب شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة النشاط.

وعقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لمتابعة مستجدات تطوير «نظام الإقراض المركزي» الذي يربط بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.

ويتيح النظام للعملاء الراغبين في تنفيذ عمليات «الشورت سيلينج» الاطلاع على عروض إقراض الأوراق المالية المتاحة واختيار ما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، مع إتاحة البيانات اللازمة للعملاء المقرضين ومتابعة عروض الإقراض المسجلة عبر النظام.

كما ناقش الاجتماع تدريب شركات السمسرة المرخصة على استخدام النظام والتأكد من جاهزية بنيتها التكنولوجية والربط الكامل مع منظومة الإقراض المركزي، بما يضمن كفاءة العمليات وانسيابيتها منذ بدء التطبيق.

وأكد رئيس الهيئة ضرورة الانتهاء من الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في أقرب وقت، بما يضمن تطبيق قواعد الشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع أطراف السوق وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح عزام أن تفعيل «الشورت سيلينج» يستهدف دعم السيولة وكفاءة التسعير وتعميق سوق المال، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن مسار أوسع لتطوير أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات وتنظيم العقود المستقبلية وصناديق التحوط وإتاحة عمليات «الشورت سيلينج» والاستثمار في المشتقات المالية.