وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتوسع في الحماية الاجتماعية

كتب- يوسف أحمد:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأولوية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستحقة.

وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، إن وزارة المالية تستهدف مساندة مختلف جهات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تستهدف زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص من خلال التسهيلات والحوافز التي تساعده على تحقيق عوائد استثمارية جيدة وسريعة.

وأوضح أن الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع للأفضل، لافتًا إلى أن أكثر من 200 ألف طلب انضمام إلى النظام الضريبي المبسط تم تقديمها، إلى جانب أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل كشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية استهداف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، مشيرًا إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي واستحواذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن مزيدًا من الحوافز والتيسيرات.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وقال إن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي بالمحافظة، مشيرًا إلى تمتع مطروح بإمكانات وموارد متنوعة في عدد من القطاعات الاقتصادية.