الدولة تنجح في تسوية مديونيات تاريخية لبنك الاستثمار القومي بقيمة 98.1 مليار جنيه

كتب- يوسف أحمد:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين لتسوية مديونيات تاريخية لبنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 98.1 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية والمديونيات المتراكمة بين البنك وعدد من الجهات الوطنية.

وتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، فيما شملت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن التسويات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء المديونيات التاريخية التي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على تسوية المديونيات، وإنما تسهم في إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة وفاعلية.

وأوضح أن إجمالي التسويات التي جرى توقيعها خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، وشملت بنك الاستثمار القومي وعددًا من الجهات، بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة تواصل التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات بصورة شاملة، بما يعزز الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي ويدعم قدرته على تمويل جهود التنمية.

وكشف عن تحقيق البنك تحولًا ماليًا لافتًا، بعد تسجيل صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه في العام المالي السابق، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.

وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء ملف المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، بما يدعم استقرار المركز المالي للبنك ويعزز دوره كأحد الأذرع التنموية للدولة.