admin 
>>| مصر تعزز خطط التكيف مع تغير المناخ لحماية السواحل والاستثمارات
كتب- محمد سالم:
تعمل وزارة الموارد المائية والري على وضع رؤية متكاملة ومستدامة لإدارة السواحل المصرية، بما يعزز قدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية ويحافظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية، في إطار نتائج مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية السواحل تبدأ بالتخطيط المبكر ودمج مخاطر التغيرات المناخية في القرارات التنموية، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على البيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر في توجيه أعمال التنمية والاستثمار بالمناطق الساحلية.
وأوضح سويلم أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستهدف تحقيق رؤية موحدة لتنمية هذه المناطق، بما يضمن الاستفادة من المشروعات القائمة والمستقبلية، والحفاظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية، مع التعامل مع الساحل باعتباره منظومة مترابطة.
وأشار إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية لا يقتصر على مواجهة الغمر ونحر الشواطئ، وإنما يشمل أيضًا الآثار المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي والمياه الجوفية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات في الأراضي الزراعية والبنية التحتية والطرق والمنشآت والاستثمارات.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية التوسع في استخدام الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة في مشروعات التكيف وحماية الشواطئ، والاستفادة من المواد الطبيعية والتقنيات منخفضة التكلفة كلما أمكن، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ وإدارة المشروعات.
وتستهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية والنقل وحماية البيئة والشواطئ.
ويتيح مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وفق الوزارة، بيانات ونماذج علمية تساعد في دراسة التغيرات المستقبلية في منسوب سطح البحر والأمواج والرياح، وتوجيه التنمية إلى المواقع الملائمة وتحسين أسس تصميم المشروعات ورفع كفاءة الاستثمارات.
وتدرس وزارة الموارد المائية والري تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لاستكمال حماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والاستفادة من نتائج وخبرات المرحلة الحالية.
ويُنفذ المشروع بتمويل منحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة نحو 31.4 مليون دولار، ويشمل تنفيذ أعمال بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.
التعليقات (0)