التنمية المحلية والبيئة تتابع خطة 2026/2027 لمواجهة التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية

كتب- أحمد علي:


تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بها، مع توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا في تحسين جودة البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

وتتضمن الخطة مشروعات للحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء والمياه، وتطوير المحميات الطبيعية، ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت التابعة للوزارة.

وفي ملف التغيرات المناخية، تشمل المشروعات استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، واستكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية.

كما تتضمن الخطة رفع كفاءة شبكات رصد ملوثات الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، وتطوير أجهزة فحص عادم المركبات، إلى جانب استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات والمصارف.

وفي مجال حماية المحميات، تشمل المشروعات تطوير شبكة المحميات، ورفع كفاءة عدد من المنشآت الإدارية والخدمية، وإنشاء مبنيين خدميين بمحمية وادي الحيتان.

وتتضمن الخطة كذلك مشروعًا لتحسين البيئة الصناعية والطاقة من خلال إزالة الكربون في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأغذية، فضلًا عن دعم معامل الفروع الإقليمية ورفع كفاءة مقارها.

ووجهت الوزيرة بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» ومركز الوعي البيئي بالمعصرة، وتطوير أنظمة التحول الرقمي بغرفة الأزمات والكوارث لمتابعة الحوادث البيئية وسرعة التعامل معها.

وشددت الدكتورة منال عوض على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتدخل الفوري لتذليل التحديات، والالتزام بالجداول الزمنية، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية وتوجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا.