«الرقابة المالية» تسجل صندوق التأمين ضد أخطاء الأطباء.. والأقساط تبدأ من 100 جنيه

كتب- أحمد علي:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية، بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة للتغطيات التأمينية التي يقدمها، استكمالًا لتطبيق قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.

وحددت الهيئة الأقساط السنوية للأطباء البشريين بـ240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية، بينما تبلغ لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية، و240 جنيهًا للصيادلة، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة المهن الطبية، مع خصم 25% لحديثي التخرج خلال أول فترة ترخيص.

وبالنسبة للمنشآت الطبية، يبلغ القسط السنوي 24 ألف جنيه للمستشفى حتى 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، و9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.

ويغطي الصندوق حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لوثيقة التأمين، مع إمكانية تغطية أضرار أخرى وفق الضوابط المنظمة.

وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بإجراء دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى، بهدف مراجعة الأقساط والتغطيات وفق النتائج الفعلية.

ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو تجديد تراخيصها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للمتعاملين مع المنظومة الصحية.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إتاحة تقديم طلبات صرف التعويضات إلكترونيًا بعد التسوية الودية أو صدور حكم قضائي نهائي.