الإسكان تعتمد منظومة جديدة لتخصيص أراضي المدن الجديدة.. سداد مقدم الثمن كاملًا عند التقدم

كتب- محمد سالم:

اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، تستهدف توجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات، ورفع مستوى الجدية والشفافية، مع إتاحة مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

وتتضمن المنظومة الجديدة إلزام المستثمر الراغب في التقدم بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوب للفرصة الاستثمارية بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء، بدلًا من الاكتفاء بسداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال المقدم بعد صدور قرار التخصيص.

وأكدت وزارة الإسكان أن سداد مقدم الثمن كاملًا يمثل أحد المؤشرات الرئيسية على الملاءة المالية وقدرة الشركة على تنفيذ المشروع، كما يستهدف الحد من دخول متعاملين للحصول على الأراضي بغرض إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنميتها وإقامة المشروعات المستهدفة.

وتشمل المنظومة إتاحة الفرص الاستثمارية والتقدم إليها إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، مع عرض المساحات والأنشطة والأسعار والضوابط المنظمة لكل فرصة، وإجراء المفاضلة إلكترونيًا، بما يعزز سرعة الإجراءات وتكافؤ الفرص.

محفظة إلكترونية للسويفتات

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، استحدثت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منظومة إلكترونية لإنشاء «محفظة للسويفتات»، تتيح للمستثمر تسجيل التحويلات التي أجراها لصالح الهيئة وربطها بحسابه الإلكتروني.

وتسمح المنظومة باستخدام السويفتات المسجلة في المحفظة للتقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة وفقًا للقواعد المحددة، وفي حال عدم فوز المستثمر بالفرصة تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته، ليتمكن من إعادة استخدامه في التقدم على فرصة أخرى.

وتتيح الآلية كذلك للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية إلكترونيًا، مع توفير سجل واضح لتحويلات المستثمرين الأجانب.

5 آليات للتخصيص

وتتضمن منظومة التخصيص الجديدة عدة آليات، تشمل البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، وخصم المستحقات المالية، إلى جانب آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».

وتستهدف هذه الآليات زيادة مرونة التعامل مع المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية، وربط كل آلية بطبيعة الفرصة الاستثمارية.

كما تتيح آلية كبار المطورين والمستثمرين التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأسلوب للسداد، مع استهداف الشركات صاحبة الخبرات والإمكانات المالية والفنية التي تتناسب مع حجم المشروعات المطروحة.

مفاضلة إلكترونية ومدد تنفيذ مرتبطة بالمشروع

وتعتمد المنظومة على التحول الرقمي في مراحل التخصيص، بدءًا من طرح الفرص واستقبال الطلبات والمستندات، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج.

وفي حال تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة استقبال عروض مالية أعلى إلكترونيًا وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يستهدف تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة مع الحفاظ على تكافؤ الفرص.

كما جرى وضع مدد تنفيذ تتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبرى أو متعددة المراحل، على أن يمثل الالتزام ببرنامج التنفيذ عنصرًا أساسيًا في استمرار التخصيص، مع تطبيق الإجراءات المقررة حال عدم الالتزام بالمواعيد والضوابط.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنظومة تستهدف اختيار المستثمر القادر على التنفيذ وليس فقط القادر على التقدم، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية تسهم في التنمية وتوفير فرص العمل، مع تطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.