إعفاء 51.4 مليار جنيه.. تفاصيل تسوية مديونيات «الوطنية للإعلام» لبنك الاستثمار القومي

كتب- يوسف أحمد:

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التفاصيل الكاملة لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل جزء منها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وتضمنت التسوية إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بقيمة 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد الإعفاء عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق ملف المديونية وعدم احتساب غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية. 

وبموجب الاتفاق، سيتم نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومباني، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، كسداد لجزء من المديونية.

وتتولى الدولة توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول في مشروعات قومية. 

وأكدت وزارة التخطيط أن عملية حصر الأصول وتسوية المديونية تمت مع الحرص على عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تدر عائدًا، بما يحافظ على مركزها المالي واستدامتها.

ومن أبرز نتائج التسوية أيضًا فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل المديونية.

وبعد استكمال نقل ملكية الأصول المتفق عليها، سيتم تحرير هذه الأسهم، بما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها ويعزز مركزها المالي. 

وأوضحت الوزارة أن التسوية عُرضت على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مدعومة بالآراء القانونية والاستثمارية للجان المختصة، كما تخضع الإجراءات للفحص والرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.

وتأتي التسوية في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات التاريخية، بما يستهدف خفض الدين العام المحلي، وتعزيز المراكز المالية للجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.