10 محاور لتنظيم العمل بالقطاع الخاص.. أبرزها حماية الأجور وحظر التمييز

كتب- أحمد علي:

أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، إطلاق «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات القطاع الخاص، باعتبارها أحد القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار داخل المنشآت، وحماية حقوق العمال، وتوفير قواعد واضحة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأكد وزير العمل حسن رداد، خلال مؤتمر صحفي، أن القواعد الجديدة جاءت بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب عقد جلسات استماع مع مسؤولي الموارد البشرية والمنظمات النقابية العمالية وأصحاب الأعمال ومفتشي العمل.

وأوضح الوزير أن القواعد العامة تستهدف وضع إطار موحد لتنظيم العمل داخل المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، دون تقييد المنشآت، وإنما لتوفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة وتحقيق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل.

أبرز محاور القواعد الجديدة

1- حماية الكرامة الإنسانية:
حظر العمل الجبري والسخرة، ومنع احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر، وحظر تقييد حرية العمال في التنقل، مع وضع إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل وآليات لتلقي الشكاوى.

2- حظر التمييز وتكافؤ الفرص:
منع التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي، مع دعم الإجراءات الخاصة بتمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال من العمل.

3- حماية الأجور:
التأكيد على الالتزام بالحدود الدنيا للأجور، والمساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، وعدم الخصم أو الاستقطاع من الأجر إلا وفقًا للقانون، مع تنظيم سداد الأجور بالوسائل الإلكترونية والحسابات المعتمدة.

4- تنظيم أنماط العمل الحديثة:
إدراج ضوابط للعمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الحديثة ويحافظ على حقوق العاملين.

5- التدريب وتطوير المهارات:
إلزام المنشآت بالاهتمام بالتدريب الدوري للعاملين وتوفير فرص متكافئة للتأهيل والتطوير والترقي.

6- عقود العمل وملفات العاملين:
التأكيد على وجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل بدء العمل، وتنظيم ملفات الخدمة وحماية البيانات الشخصية وسريتها.

7- تنظيم العمل والإجازات:
تحديد ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات المختلفة، مع استحقاق العامل إجازة طارئة يوم ولادة مولود له، إلى جانب تنظيم العمل الإضافي بمقابل عادل يراعي صحة وسلامة العاملين.

8- ضوابط التحقيق والجزاءات:
عدم توقيع أي جزاء إلا بعد تحقيق كتابي وسماع أقوال العامل وتمكينه من الدفاع عن نفسه، مع ألا يتجاوز الخصم المالي 5 أيام عن المخالفة الواحدة، و5 أيام في الشهر.

كما أكدت القواعد أن الفصل التأديبي من الخدمة في حالات الأخطاء الجسيمة لا يكون إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، مع تخصيص حصيلة الجزاءات المالية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.

9- الحفاظ على الحقوق المكتسبة:
عدم المساس بأي حقوق أو مزايا أفضل يحصل عليها العاملون بالفعل، سواء كانت مقررة في لوائح سابقة أو عقود أو مستقرة بحكم العرف.

10- إعداد اللائحة ومراجعتها:
تنظيم إجراءات إعداد لوائح العمل والتشاور بشأنها، على أن تُحال مسودة اللائحة عند تقديمها إلى مديرية العمل إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة لإبداء الرأي خلال 15 يومًا على الأكثر، مع مراجعة مدى توافقها مع القانون قبل التصديق عليها.

وأعلنت وزارة العمل تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة وزير العمل وعضوية خبراء متخصصين، بهدف توحيد المبادئ والبت في أي خلافات أو تباين في تفسير القواعد الجديدة.

وأكد وزير العمل أن إطلاق القواعد العامة يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط داخل منشآت القطاع الخاص، بما يدعم الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاج، ويحمي حقوق العمال ويمنح أصحاب الأعمال والمستثمرين وضوحًا أكبر في تنظيم علاقات العمل.