«الرقابة المالية» تلغي إلزام شركات وساطة التأمين بفتح فرعين خلال 3 سنوات

كتب- يوسف أحمد:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بعض قواعد قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، بهدف زيادة مرونة الشركات وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

وتضمنت التعديلات إلغاء شرط إلزام شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتبار أن التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات لم تعد تستلزم في جميع الحالات التوسع الجغرافي من خلال فروع متعددة.

وترى الهيئة أن استمرار هذا الشرط كان يمكن أن يفرض أعباء مالية وإدارية على بعض الشركات، دون أن يتناسب بالضرورة مع طبيعة نشاطها أو نموذج أعمالها.

وشملت التعديلات كذلك حذف النص الذي كان يسمح لخبراء التأمين الاستشاريين بتولي مهام الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة، ليصبح تولي هذه المناصب محظورًا عليهم.

ويأتي ذلك اتساقًا مع قواعد قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، التي تشترط عدم الجمع بين القيد في سجل خبراء التأمين الاستشاريين وسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يعزز الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار ويحد من احتمالات تعارض المصالح.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تستهدف ترسيخ الحوكمة والفصل بين نشاط الوساطة والخبرة الاستشارية، مع الاستجابة للمستجدات التي أظهرها التطبيق العملي.

وأشار إلى أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يمنح شركات الوساطة مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد خطط التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة كل شركة، مع استمرار الالتزام بالضوابط الرقابية.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.