الزراعة والبترول: لا خفض في الأسمدة المدعمة.. الحصة ثابتة عند 2.4 مليون طن

كتب- محمد حسن:


نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما تردد بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن الحصة السنوية ثابتة عند 2.4 مليون طن دون أي خفض أو تعديل.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة بالكميات والمواعيد المقررة، مع ضمان وصول الحصص المخصصة إلى المزارعين بمختلف المحافظات، موضحة أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة، كما لم تجتمع اللجنة التنسيقية للأسمدة لمناقشة خفض الحصة.

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابًا على صناعة الأسمدة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وشددت الوزارتان على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع للمزارعين، مع مواصلة التنسيق لمواجهة أي تحديات وضمان انتظام التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.

ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات بشأن حصص الأسمدة المدعمة أو توريدها أو إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، لتجنب معلومات قد تؤثر على السوق أو تثير القلق بين المزارعين.