علاء مبارك يرد على دعوة حسن هيكل: قناة السويس ليست أصلًا عاديًا.. ولا يجوز ربطها بديون مصر

كتب- أحمد علي:

رد علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، على طرح رجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل بشأن ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى» لتصفير الدين العام المحلي، منتقدًا إدخال قناة السويس ضمن الأصول التي يمكن استخدامها في المقايضة.

وقال علاء مبارك إن الحديث عن نقل ملكية أصول الدولة، من شركات عامة وأراضٍ وحتى قناة السويس، مقابل تصفير الدين العام المحلي، يمثل طرحًا «غريبًا»، مؤكدًا أن قناة السويس ليست مجرد أصل اقتصادي عادي يمكن التعامل معه ضمن تسوية للديون.

وشدد على أن القناة تمثل ممرًا عالميًا وشريانًا حيويًا ورمزًا للسيادة الوطنية، معتبرًا أن أي اقتراح لرهنها أو مقايضتها لتسوية ديون محلية يمثل مخاطرة كبرى تمس السيادة الوطنية والأمن القومي المصري.

وأكد علاء مبارك أن قيمة قناة السويس تتجاوز، من وجهة نظره، أي ديون قائمة، مشددًا على أنه لا يجوز إدخالها في أي مقايضة أو رهن أو المساس بملكيتها أو ربطها بملف الدين، حتى إذا كان الطرف الآخر جهة حكومية محلية.

وجاء رد علاء مبارك عقب إعادة حسن هيكل طرح «المقايضة الكبرى»، التي تقوم على نقل أصول مملوكة للدولة إلى البنك المركزي مقابل نقل ما يعادل قيمتها من المديونية المحلية، مستندًا إلى نموذج تسوية مديونية «ماسبيرو». وكان هيكل قد ذكر ملكية الدولة في الشركات العامة، و«حتى قناة السويس»، ضمن الأصول التي يمكن أن تدخل في هذا التصور.

وفي توضيح لاحق، قال هيكل إن المقايضة يمكن أن تتم من خلال ملكيات وزارة المالية في البنوك أو الشركات العامة، وإن نقل ملكية قناة السويس بين جهات حكومية لا يغير، من وجهة نظره، شيئًا من الناحية السيادية، داعيًا إلى تطبيق النموذج تدريجيًا ودراسة نتائجه.

ويظل طرح «المقايضة الكبرى» حتى الآن تصورًا اقتصاديًا طرحه حسن هيكل، وليس قرارًا حكوميًا بنقل ملكية قناة السويس أو مقايضتها بالدين العام.