الحكومة تحسم الجدل: لا مقايضة أو رهن لقناة السويس مقابل الديون

كتب- محمد حسن:

أكد مجلس الوزراء أن ما تم تداوله بشأن مقترحات لنقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية، لا يمثل توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة.

وأوضح المجلس أن هذه الأفكار سبق أن خضعت للدراسة والتقييم، في إطار بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وانتهت الجهات المعنية إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين.

وأشار إلى أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، مؤكدًا أن إدارة الدين تتطلب معالجة متكاملة لهيكل المديونية وتكلفة خدمتها والسيولة المحلية، مع الحفاظ على كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم عوائدها.

قناة السويس خارج أي مقايضة

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدًا أنها مرفق عام استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، وله دور محوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

وأوضح المجلس أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي كانت معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفق طبيعة الأصول والالتزامات والأوضاع القانونية والمالية للجهتين، ولا تمثل نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام.

وأكدت الحكومة أن خطتها لخفض الدين تعتمد على تحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق، وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، إلى جانب تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص.

كما شدد مجلس الوزراء على أهمية التفرقة بين الرؤى والاجتهادات التي يطرحها الخبراء والشخصيات العامة، وبين السياسات والمواقف الرسمية للدولة التي يتم الإعلان عنها عبر القنوات الحكومية الرسمية.