admin 
كتب- أحمد علي:
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم القيمة المضافة للأصول والموارد المتاحة، وتحويل المقومات السياحية والاستثمارية إلى فرص تنموية تدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض رؤية تطوير منظومة العمل بالهيئة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الخاضعة لولايتها.
وتبلغ مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة نحو 18.5 مليار متر مربع، وتشمل عددًا من المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة، بما يوفر قاعدة واسعة للتوسع في التنمية السياحية خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الاجتماع موقف الطاقة الفندقية، والتي تبلغ حاليًا نحو 110 آلاف غرفة، إلى جانب 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، ومن المستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، لترتفع الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة.
وتشمل الخطط أيضًا نحو 190 ألف غرفة فندقية أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات في القطاع.
وناقش الاجتماع مقترحات استغلال عدد من أراضي الهيئة في إقامة مراكز سياحية متكاملة، مع دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة التي تحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق.
كما جرى استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار السياحي ويوفر فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد، ويدعم جهود تحقيق التنمية المتوازنة.
ووجهت وزيرة الإسكان بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة بياناتها بصورة واضحة ومحدثة، مع تيسير إجراءات التخصيص ووضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ طرحها وحتى التشغيل، وقياس معدلات الإنجاز والعوائد المتحققة.
كما شددت على تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، وإعداد المخططات التنموية وتذليل المعوقات أمام المشروعات، بما يسرع معدلات التنمية ويرفع كفاءة المناطق السياحية.
التعليقات (0)