«الاتصالات» وهيئة قضايا الدولة تطلقان الدفعة الثانية من «سفراء الذكاء الاصطناعي»

كتب- أحمد علي:

خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، يستهدف تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية للقضاة والمستشارين.

ويأتي البروتوكول استكمالًا للتعاون بين الجانبين من خلال مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، التي شهدت إطلاق دفعتها الأولى العام الماضي، فيما تبدأ الدفعة الثانية من البرنامج ضمن خطة تستهدف إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تطوير بيئة العمل القضائي.

ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد القومي للاتصالات، بما يدعم مفهوم العدالة الرقمية ويرفع جاهزية الكوادر القضائية للتعامل مع التطورات التكنولوجية والمعاملات الرقمية.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يأتي في إطار دعم مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظومة القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومواكبة التطورات المتسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أهمية استمرار التعاون والاستثمار في بناء القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن نجاح الدفعة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» يمثل أساسًا لإطلاق الدفعة الثانية والتوسع في تأهيل الكوادر القضائية.

وأوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البرنامج لا يقتصر على التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يستهدف بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد المستشارين على توظيفها بصورة واعية داخل بيئة العمل القضائي.

ويتيح البروتوكول كذلك تنفيذ دفعات ومستويات تدريبية متقدمة، إلى جانب تنظيم فعاليات وبرامج مشتركة، بما يدعم تطوير المهارات الرقمية وتعزيز جاهزية المنظومة القضائية لمتطلبات العدالة الرقمية.