بالذكاء الاصطناعي التموين تفعّل «رادار الأسعار» لضبط الأسواق.. وتبدأ تطبيق «كارت المفتش» غدا

كتب- يوسف أحمد:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر، تطبيق منظومة «كارت المفتش»، ضمن خطة تطوير الرقابة على الأسواق بالاعتماد على التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الرصد الميداني والرقابة المجتمعية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على الانتقال تدريجيًا من الرقابة التقليدية إلى منظومة أكثر استباقية تعتمد على البيانات والرصد الميداني والإنذار المبكر، بما يتيح سرعة اكتشاف الممارسات غير المنضبطة والتعامل معها.

وأوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن منظومة «كارت المفتش» تتيح التوثيق الإلكتروني للزيارات والحملات الرقابية ونتائج أعمال التفتيش، مع إمكانية توثيق المخالفات بالصور، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة عن المنشآت وأعمال الرقابة.

وتسهم المنظومة في متابعة أداء المفتشين وتحليل نتائج الحملات وتحديد الأنماط المتكررة للمخالفات، بما يساعد على توجيه الموارد والجهود الرقابية إلى المناطق والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة.

وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، تعمل الوزارة على تفعيل «رادار الأسعار»، الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة، لتتكامل البلاغات مع بيانات مفتشي التموين وأجهزة الرقابة، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن حركة الأسواق.

كما تواصل الوزارة أعمال الرصد الميداني لأسعار السلع الأساسية بمختلف المناطق والأسواق، والاستفادة من شباب الخدمة العامة والمستعان بهم بمديريات التموين، بهدف توفير بيانات منتظمة عن مستويات الأسعار واتجاهاتها.

وكشف مساعد الوزير عن العمل على تطوير نموذج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأسعار الحالية وربطها بالبيانات التاريخية، بما يساعد على اكتشاف الأنماط واستشراف الاتجاهات المحتملة للأسعار.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة تحليلية مساندة لصانع القرار وليس بديلًا عن الرقابة الميدانية أو القرار الرقابي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز القدرة على التدخل المبكر عند ظهور مؤشرات تستدعي المتابعة.

وتستهدف المنظومة الجديدة بناء شبكة متكاملة للرقابة تجمع بين مفتش التموين في الميدان، والمواطن، ووحدات رصد الأسعار، وقواعد البيانات المركزية، وأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يدعم انضباط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع واستقرارها.