مصر تجدد رفضها الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي: سنحمي حقوقنا وفق القانون الدولي

كتب- أحمد علي:

جددت مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدة تمسكها بحقوقها المائية واستعدادها لاتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوق الشعب المصري ومقدراته الوجودية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث تطورات العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وتعزيز التعاون التنموي والمائي في القارة الأفريقية، إلى جانب تنسيق المواقف المصرية بشأن قضايا المياه إقليميًا ودوليًا.

وأكد الوزيران أن السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل تقوم على التعاون والتنمية والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، مشددين على أن تحقيق الأمن المائي والتنمية هدفان متكاملان، وأن الموارد المائية العابرة للحدود يجب أن تكون مجالًا للتعاون، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي.

واستعرض الوزيران مشروعات التعاون المصرية في دول حوض النيل، وفي مقدمتها مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، إلى جانب محطات وآبار المياه الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، والمراسي النهرية والخزانات الأرضية، ومشروعات التنبؤ بالأمطار وتحليل نوعية المياه ومقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، فضلًا عن برامج التدريب وبناء القدرات.

كما أشار الجانبان إلى الآلية التمويلية المصرية التي أُطلقت بمخصصات مبدئية تبلغ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات، بما فيها السدود، في دول حوض النيل الجنوبي وفقًا لأولويات تلك الدول.


وشدد الوزيران على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات دول حوض النيل إلى التنمية، مؤكدين أن نهر النيل مورد مائي مشترك يتعين إدارته وفقًا للقانون الدولي، خاصة مبادئ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور والتوافق.

وأكد الوزيران أن مصر تواصل دعم المشروعات التنموية في دول حوض النيل، انطلاقًا من رؤية تستهدف تحويل التعاون إلى مشروعات تحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا، وتعزز الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وتناول اللقاء الاستحقاقات الدولية المقبلة المرتبطة بالمياه والمناخ والبيئة، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث تواصل مصر مشاركتها في الإعداد للمؤتمر، إلى جانب رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب».

كما رحب الوزيران باختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP18» عام 2028، مع التأكيد على مواصلة التنسيق الوطني لربط مكافحة الجفاف والتصحر بتحقيق الأمنين المائي والغذائي، خاصة في الدول الأفريقية.