«500 مليون دولار شهريًا».. مجلس الوزراء يوضح حقيقة خسائر قناة السويس ومقايضتها بالمديونية

كتب- محمد سالم:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله بشأن تصريحات لرئيس الوزراء عن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربطها بمقترح لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان عبر منصاته الرسمية، أن التصريح المتداول يعود إلى عام 2024، وجاء في سياق الحديث عن تراجع حركة الملاحة بقناة السويس آنذاك، نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها.

وأكد أن إعادة نشر التصريح حاليًا وربطه بالمقترح الذي سبق أن خضع للدراسة بشأن مقايضة بعض الأصول المملوكة للدولة بجانب من المديونية المحلية، أدى إلى إخراجه من سياقه وتغيير دلالته.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الجهات المعنية درست بالفعل أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة بالمديونية المحلية، في إطار بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، إلا أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم اعتماده ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين.

وشدد المجلس على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدًا أنها مرفق عام استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب أهميتها للاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.

ودعا المركز الإعلامي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.