admin 
كتب- يوسف أحمد:
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز تبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم المتابعة والتقييم ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، ويستهدف تحقيق التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويرفع كفاءة إدارة المعلومات المتعلقة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار ودعم الصادرات، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورفع جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع المتطلبات والمعايير البيئية الدولية المتغيرة.
وأشار إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين جودة القرار، وتعزيز قدرة المنشآت المصرية على الحفاظ على أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل التطورات العالمية في التشريعات والمعايير البيئية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في التجارة الدولية، موضحًا أن المتطلبات البيئية أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق.
وأضاف أن تبادل البيانات مع جهاز شئون البيئة يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يعزز دقة المعلومات وموثوقيتها، ويرفع كفاءة المتابعة والتحقق، ويدعم الصناعة المصرية في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.
التعليقات (0)