التضامن والتخطيط تبحثان التكامل بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية

كتب- يوسف أحمد:

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها والاعتماد على الذات.

وأوضحت مايا مرسي أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يسهم في خروج الأسر من دائرة الاحتياج.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البعد الاجتماعي يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، مع توجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وعدد من المشروعات ذات الأولوية.