«الرقابة المالية» تحذر مشتري العقارات: «حوالة الحق» قد تُظهر مديونيتك في «I-Score»

كتب- يوسف أحمد:

أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري مراجعة جميع بنود عقود شراء الوحدات قبل التوقيع، خاصة بند «حوالة الحق»، الذي قد يترتب عليه انتقال حقوق المطور إلى إحدى شركات التمويل العقاري.

وأوضحت الهيئة أن العديد من عقود المطورين تتضمن بنودًا تسمح بـحوالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهة أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى انتقال المشتري من التعامل مع المطور العقاري إلى شركة تمويل عقاري تتولى تحصيل الأقساط المتبقية.

وشددت على أنه في حال إحالة حقوق المطور إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم المطور وشركة التمويل بإخطار المشتري بالحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية على العقار أو الوحدة السكنية.

كما نبهت الهيئة إلى أن شركة التمويل العقاري، باعتبارها إحدى جهات منح الائتمان، تلتزم بالإبلاغ شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، ما يعني ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة ضمن بياناته الائتمانية لدى جهات منح الائتمان.

ويأتي تحذير الهيئة في إطار دورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين مع أنشطة التمويل غير المصرفي وفحص الشكاوى والتحقيق فيها.