كتب- محمد حسن:
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنها، ضمن جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وضع آليات للتعامل مع المشكلات بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع على استمرار الاستثمارات في القطاع.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإلزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم، مشددًا في الوقت نفسه على مساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم.
وتناول الاجتماع موقف المشروعات التي تواجه تعثرًا، حيث أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بهذه المشروعات، ويجري الانتهاء من إعداده إلى جانب تحديد آليات التعامل مع الحالات المختلفة.
كما تابع رئيس الوزراء مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء منه وطرحه للحوار والنقاش قبل عرضه على مجلس الوزراء، بما يسهم في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق وتحقيق مزيد من الحوكمة والتوازن وحماية حقوق مختلف أطراف القطاع.
وأكد مدبولي أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين الجادين، مشددًا على استمرار دعم القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد المصري، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين.
admin
التعليقات (0)