«تطوير التعليم» يبحث إزالة عوائق العمل الحر.. من الحسابات البنكية إلى الضرائب والتأمينات

كتب- محمد سالم:

بحث صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلال مائدة مستديرة لسياسات العمل الحر وريادة الأعمال، سبل إزالة العقبات أمام الشباب العاملين في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالحسابات البنكية والضرائب والتأمينات.

وشارك في المائدة ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتأمينية والقطاع التكنولوجي ومجلس النواب، إلى جانب خبراء ومتخصصين، لمناقشة تطوير منظومة العمل الحر وربط مهارات الشباب بفرص العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتناولت المناقشات أحدث السياسات المنظمة للعمل الحر والتعاقد الحر وريادة الأعمال، إلى جانب سبل رفع الوعي بالإجراءات والمتطلبات القانونية والضريبية والتأمينية والمصرفية، وتوفير محتوى مبسط يساعد الشباب على ممارسة أنشطتهم بصورة أكثر تنظيمًا.

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن تمكين الشباب يجب ألا يتوقف عند اكتساب المهارات، وإنما يمتد إلى تحويلها إلى فرص عمل حقيقية، من خلال منظومة تجمع بين المهارات المهنية والتكنولوجية والمعرفة بالجوانب التنظيمية والمالية والقانونية للعمل الحر.

وأشارت إلى أن المائدة تستهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وربط التدريب بالفرص الفعلية في الأسواق المحلية والدولية.

وفي جانب مهم من المناقشات، أوضح أحمد عادل، مدير عام الشمول المالي ببنك مصر، أن التعاون مع صندوق تطوير التعليم أسهم في التواصل مع عدد من منصات العمل الحر وريادة الأعمال الدولية، لتيسير تحويل مستحقات الشباب المصري العاملين عبرها وفقًا لقواعد النظام المصرفي المصري.

وأضاف أن عددًا من المنصات الدولية أتاح بالفعل التحويل باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي «IBAN» ضمن طرق الدفع المتاحة، بما يسهل حصول العاملين المصريين على مستحقاتهم من العمل عبر هذه المنصات.

كما ناقش المشاركون تعزيز قنوات الإرشاد والدعم، وإعداد محتوى مبسط حول الجوانب القانونية والضريبية والتأمينية والمصرفية، إلى جانب تطوير المهارات المهنية والتكنولوجية وربط برامج التدريب بالمنصات والأسواق التي توفر فرص العمل الحر.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتأميني وقطاعات التكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال، بما يساعد على تذليل العقبات أمام الشباب وتعزيز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل الرقمية والإقليمية والدولية.