دمج قواعد بيانات سوق العمل وربط التدريب باحتياجات الاستثمار.. اتفاق بين «العمل» و«التخطيط»

كتب- يوسف أحمد:

اتفقت وزارتا العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز التكامل بين قواعد بيانات سوق العمل، وربط خطط التدريب والتأهيل المهني بالوظائف والمهارات التي يحتاجها الاستثمار، بما يدعم التشغيل ويرفع إنتاجية العمالة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين ومواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأكد وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة التدريب والتشغيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال، مع التوسع في برامج التأهيل المهني ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة.

وأشار حسن رداد إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت والمهارات المتوافرة لدى العمالة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنمية رأس المال البشري تتصدر أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن مؤشرات التشغيل تشهد تحسنًا مستمرًا، معتبرًا أن ذلك يعكس جهود تطوير التدريب المهني وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل بما يدعم قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل، بما يساعد على بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل وتأهيل العمالة ورفع الإنتاجية.

ويستهدف التعاون توجيه برامج التدريب بصورة أكثر دقة نحو الوظائف والمهارات التي يحتاجها سوق العمل والاستثمار، بدلًا من فصل خطط التدريب عن الاحتياجات الفعلية للمنشآت والقطاعات الاقتصادية.