تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى.. زيادة إنتاج الحقليات 16% ودعم مشروعات الصرف القومية

كتب- محمد سالم:

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة إحلال وتجديد مصانع مواسير الصرف المغطى التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، بما يدعم استدامة مشروعات الصرف الزراعي والتوسع في استخدام الخامات الصديقة للبيئة.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تطوير المصانع يمثل ركيزة أساسية لاستمرار تنفيذ مشروعات الصرف القومية، مشيرًا إلى التحول نحو استخدام البولي إيثيلين عالي الكثافة «HDPE» بدلًا من «PVC» في إنتاج المواسير، لما يتميز به من قابلية لإعادة التدوير وطول العمر والقدرة على تحمل الظروف البيئية والتخزين لفترات أطول.

وأوضح أن استخدام خامة «HDPE» يرفع إنتاجية المتر الطولي لمواسير الحقليات بنسبة تصل إلى 16% مقارنة بإنتاجها من خامة «PVC»، إلى جانب خفض البصمة الكربونية ودعم التوجه نحو الاستدامة البيئية.

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ خطة إحلال وتجديد 4 خطوط إنتاج ضمن «المشروع القومي الثالث للصرف»، حيث يجري توريد مكونات خط إنتاج مواسير الرئيسيات المصنوعة من البولي إيثيلين إلى مصنع أجا، لإنتاج مواسير بأقطار تتراوح بين 6 و16 بوصة.

كما يجري بمصنعي طنطا ودمنهور الاستعداد لتركيب وتشغيل خطين لإنتاج مواسير الحقليات بقطر 80 مم، إلى جانب تركيب خط للتغليف بمصنع طنطا، وتوريد مكونات كسارتين لإعادة تدوير المرتجعات بالمصنعين، بما يدعم تطبيق الاقتصاد الدائري والحد من المخلفات.

وانتهت الهيئة من تركيب أجهزة حديثة لمعايرة واختبار الجودة بمعامل مصانع أجا وطنطا ودمنهور، مع تدريب الكوادر البشرية على استخدامها لضمان مطابقة المنتجات لأعلى معايير الجودة.

وتحتاج الدولة إلى تنفيذ خطة إحلال وتجديد الصرف المغطى لزمام يتراوح بين 60 و80 ألف فدان سنويًا، بأطوال تصل إلى 8 آلاف كيلومتر من المواسير، فيما تنفرد مصانع الهيئة محليًا بإنتاج المواسير ذات الأقطار الكبيرة التي تتجاوز 10 بوصات.

وأشار الوزير إلى أن إنتاج مصانع الهيئة يسهم في مواجهة تقلبات أسعار الخامات عالميًا، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات، وتحقيق التوازن في أسعار السوق المحلي، فضلًا عن خفض التكلفة الإجمالية لإنشاء شبكات الصرف الزراعي.

وتستهدف الوزارة من تطوير المصانع تحديث خطوط الإنتاج والتوسع في التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بمعايير الجودة والتوافق البيئي، بما يضمن رفع كفاءة شبكات الصرف الزراعي وتلبية احتياجات المشروعات القومية.

وتعد الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أحد الأجهزة الرئيسية بوزارة الموارد المائية والري، وقد نفذت شبكات صرف مغطى على زمام يصل إلى 6 ملايين فدان، فيما جرى إحلال وتجديد شبكات انتهى عمرها الافتراضي على زمام نحو 2.6 مليون فدان، وتستعد الهيئة لإطلاق «البرنامج القومي الرابع للصرف» لتغطية زمام إضافي يبلغ 1.4 مليون فدان.